المادة 412 من قانون العقوبات العراقي، حيث لكل دوله سواء دولة عربية او دولة اجنبية اوربية، لها قوانين ويجب على المواطنون اتباعها، ومن لا يلزم المواطن على القانون، سيجد العقوبات المحددة تباعا لمواد القانونية، واليوم موقع فكرة يقدم لكم اجابة لسؤال، المادة 412 من قانون العقوبات العراقي، حيث ان المادة 412 تنص على من اعتدى عمدا على الطرف الاخر بالحرج او الضرب عمدا، او اعطاء الاخر مادة ضارة، او ارتكاب اي شي مخالف للقانون عن قصد واصيب للطرف الاخر عاهه مستديمة، سوف يعاقب الفاعل بالسجن مع الاعمال الشاقة وايضا غرامة مالية.

وقد يسجن في السجن مده لا تزيد خمس عشرة سنه، في هذا المقال من خلال موقع فكرة نقدم لكم الكثير من المعلومات والتفاصيل، وايضا سوف نقدم لكم الماده الاخرى على ماذا تنص واهمية العقوبات وما هو العقوبات، نقدمها لكم من خلال العناوين الفرعية، وقبل ان نبدا نتمنى منكم الصلاة علي حبيبنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.

المادة 412 من قانون العقوبات العراقي

حيث ان المادة رقم 412، يعتبر من قوانين العقوبات اصدرت سنه 1960م، الذي ينص على بيع المال المسروق او شراؤه، حيث ان من قام بشراء مال مسروق او باعى هذا المال، او كان وسيط يعاقب بالحسب سته اشهر تقرببا، وايضا اذا كان المسروق من الحيوانات حيث انا القانون 408 نص على السجن لمدة شهر، واياض اذا كان المسروق حصل عليه بجانية والفاعل كان يعلم ذلك يسجن سته اشهر ولا تنقص العقوبة، حيث قدمنا لكم اجابة لسؤال، المادة 412 من قانون العقوبات العراقي.

شاهد ايضا:الوقداني وش يرجع، وش اصل وديانة قبيلة الوقداني

ما هي العقوبة في دولة العراق

ما هي العقوبة تحديدا في دولة العراق، هو العقاب على فعل قام بها عمدا سواء قتل اتجار مخدرات، مثل اختطاف افعال واعمال غير قانونية واجرامية، يعاقب حسب الشي التي قام بارتكابها، وايضا القانون يسري على وقت ارتكابها ويرجع تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تما فيه افعال دون النظر الى وقت تحقق النتيجة، وهناك الكثير من المواد القانونية التي تنص على العقوبات مثلا، مادة رقم 1 لا عقاب على فعل او امتناع لا وجود قانون ينص على هذه الجريمة وقت ارتكابها، ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية ويجب يطبق القانون حسب العقوبات وايضا تطبيق القانون حسب الزمان، وسوف نقدم لكم معلومات اكثر اكثر حول هذة الموضوع تابعو معنا.

شاهد ايضا:جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الكويت

قانون الأحوال الشخصية في العراق

يوجد قانون عراقي 1959 للاحوال الشخصية العراقية، حيث هذا القانون يحكم من خلال المحاكم الشرعية في العراق، يقوم على تسوية النزاعات بين المسلمين في العراق من حيث مجال الطلاق والزواج وايضا حضانة الاطفال والاوقاف والارث، وقضايا كثيرة تتعلق في المجال الديني، وتعتبر هذا القضايا اكثر القضايا حاليا في العراق، حيث ان اليهود تغطي الاقليات الأخرى من قانون الاحوال الشخصية وذلك عبر القانون المدني، في هذا العنوان تمكنا لكم من عرض تفاصيل ومعلومات اكثر حول حول قانون عراقي وعلى ماذا ينص.

 

وفي نهاية مقالنا تمكنا لكم من عرض تفاصيل ومعلومات اكثر حول، المادة 412 من قانون العقوبات العراقي،وايضا قدمنا عناوين فرعية يوضح اكثر حول هذا الموضوع،  مثل ماذا يقصد العقوبة في دولة العراق، وايضا قانون الاحوال الشخصية في العراق، وفي النهاية، نتمنى ان يكون قد نال اعجابكم.